آية الله حسين الخميني: رجم الزانيات بإيران يخالف "الشيعة الإمامية"

دبي- حيان نيوف

يدور جدل واسع في صحف ومنتديات إيرانية حول تطبيق عقوبة رجم الزناة ، وذلك بعد تحذير منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان من تطبيق عقوبة الرجم على تسعة نساء ورجلين ممن ينتظرون الإعدام بواسطة الرجم في إيران
وفي هذا السياق، شنّ آية الله حسين الخميني، حفيد زعيم الثورة الإيرانية موسوي الخميني، في حديث للعربية.نت، هجوما عنيفا على تطبيق عقوبة رجم الزناة في بلاده، داعيا لالغائها لتعارضها مع الفقه الاسلامي - كما يقول، مشيرا إن سلطة "ولاية الفقيه" تطبق في إيران رغم أن الشيعة الامامية ترفضها
بيد أن الشيخ الدكتور الايراني محمد مهدي التسخيري، المستشار الأعلى للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب، يعارض السيد حسين الخميني ويقول إن تصريحاته "غير مسؤولة". وقال إن أرقام وتقارير منظمات حقوق الإنسان بخصوص عقوبة الرجم في إيران غير واقعية، مؤكدا أن المذهب الشيعي يؤيد هذه العقوبة مثل بقية المذاهب، إلا أنه يصعب تطبيقها لأنها تحتاج لشهود على الزناة ، وهذا نادرا ما يتوفر

الخميني: عقوبة غير إنسانية

وقال آية الله حسين الخميني، في حديث خاص للعربية.نت من مقر إقامته في مدينة قم الايرانية، إن تطبيق هذه العقوبة في إيران ينطلق من أن الولي الفقيه يمكن له أن ينفذ هذه الاحكام لأنه يعتقد أنه يجلس مجلس النبي والأئمة الاثني عشرية ولكن هذه الفكرة عند الشيعة الامامية مرفوضة
وأضاف : هناك رأي لفقهاء متنورين بأن إجراء الاحكام والحدود والقصاص يلزم أن يكون هناك إماما معصوما أوخليفة معصوما للنبي (صلى الله عليه وسلم) وطالما ليس هناك الآن خلافة معصومة للنبي ليس هناك مسوغ لإجراء هذه الاحكام والحدود
وأكد حسين الخميني أنه يعارض هذه العقوبة ويدعو لوقفها فورا، لأنه " لا يوجد مسوغ شرعي ولا إنساني ولا عقلي وهي تخالف القرآن والحكم الاسلامي الحقيقي
وأضاف "يمكن العودة إلى المجتمع في هذه المجالات أو مجلس شورى منتخب يأخذ قرارا بمجابهة هذه المعاصي بالحكم العرفي لا بالحكم الاسلامي أي عبر أحكام عرفية عقلانية أرضية لا سماوية

الشيعة الإمامية ترفض العقوبة

وقال آية الله حسين الخميني للعربية.نت إن أحكام الحدود القصاص جاءت لوقف المعاصي والتقليل من الجرائم وليس قتل الشخص، وهذه قضية تحتاج لمجلس عقلاء يفكرون كيف يواجهون هذا الأمر في المجتمع حتى يقللوا من المعاصي والجرائم
وأضاف "الامام المعصوم يعلم كيف ينفذ ويفسر القرآن ويفسر الاحكام والسنة النبوية الشريفة وما دام لم يقم بين ظهرانينا نبي معصوم أو إمام معصوم فلا يمكن أن يكون هناك حكم اسلامي وخلافة حقيقية للنبي الاعظم لتطبيق أحكام من هذا النوع
وانتقد القانون الايراني ووصفه بأنه يرى نفسه أنه يتولى الاسلام وتطبيق أحكامه مع أنه هذا مرفوض من قبل الفقهاء المتنورين والشيعة الامامية ترفض هذه الفكرة، كما أن القرآن لا يفهمه إلا الراسخون في العلم والذين أتوا العلم وهم الخلفاء المعصومون للنبي الاعظم
وقال الخميني إن العقوبة كانت تطبيق قبل ثورة الخميني ولكن بشكل متباعد زمنيا لكنها صارت تطبق بشكل حكومي وعبر قانون مركزي بعد قدوم الحكومة الاسلامية في إيران

رجم بأحجار كبيرة

ويسود جدل واسع خلال هذه الايام في الصحافة والمنتديات الايرانية حول عقوبة الرجم، وتشهد في المدن تحركات من قبل جمعية مناهضة لهذه العقوبة تطلق على نفسها حملة "أوقفوا الرجم إلى الأبد
وتقول منظمة العفو الدولية إن قانون العقوبات الإيراني الحالي ينص على عقوبة الإعدام بالرجم. ويشير إلى وجوب أن يكون حجم الحجارة المستخدمة في الرجم كبيراً بما يكفي للتسبب بالألم، ولكن دون أن يؤدي إلى قتل الضحية فوراً
وكانت منظمة العفو قد أعربت عن قلقها من مصير ينتظر أحد عشر شخصاً في إيران – تسعة منهم من النساء – ينتظرون الرجم حتى الموت بتهمة الزنا. وتقول المنظمة أنه على الرغم من الحظر الذي فُرض في 2002 والإنكار الرسمي بأن أحكاماً بالرجم ما زالت تنفذ في إيران

التسخيري: الرجم عقوبة لدى الشيعة والسنة

من جهته، ينفي الشيخ الدكتور الايراني محمد مهدي التسخيري، المستشار الاعلى للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب، في حديث مع "العربية.نت" تقارير منظمات حقوق الإنسان حول عقوبة الرجم في إيران
وأوضح: "إيران تستند في تطبيق هذه العقوبة على الاحكام الاسلامية العامة ولم تطبق إلا مرة أو مرتين منذ قيام الثورة الاسلامية لأنه من الصعب إثبات الزنا ويحتاج لأربعة شهود ومن الصعب أصلا جلب شاهد واحد، ومرتكب الزنا لا يعترف به أصلا
وأضاف "أرقام منظمات حقوق الإنسان وتقاريرها غير دقيقة ولا تستند إلى الواقع، وأصلا هذه المنظمات لا تعترف بواضط موجودة بالاسلام .. وكل المذاهب الاسلامية بما فيها الشيعي تتفق في مسألة الحدود ولكن تطبيقها صعب
وبخصوص كلام حسين الخميني أن الشيعة الامامية تعارض الرجم أصلا، قال الشيخ التسخيري "حسين الخميني عارض الثورة منذ بدايتها وتصريحاته في بعض الاوقات غير مسؤولة "، مؤكدا أنه "في المذاهب الاسلامية ومنها الشيعة لا اختلاف حول الاحكام الشرعية
وقال الشيخ التسخيري "أنا أؤيد هذه العقوبة في حال توفر العناصر أي توافر الشهود على جريمة الزنا
واستطرد "لكن هناك حكومات متطرفة في تاريخ الاسلام لم تعرف إلا إجراء الحدود دون أن يفهموا الناس عواقب العمل المرتكب.. وفي إيران قد يخطئ القاضي أحيانا في هذا المجال ولكن ينقض حكمه من المجلس الاعلى للقضاء